اعضای آل یاسین، این جمعیت را «یک سازمان فرهنگی متشکل از چندین گروه مختلف مانند انجمن متفکران و محققان، انجمن مترجمان، نویسندگان و مدرسان آل یاسین و جبهه طبیعت (ایران)» توصیف می‌کنند.

این گروه مدعی انتشار نشریات مختلف شامل تفکر متعالی، حرکت‌دهندگان، هنرهای زیستن، علم موفقیت، علوم باطنی و هنر زندگی متعالی است.

در گفت‌وگو با محمد اولیایی‌فر، وکیل این دو زندانی داشت نخست از اتهام وارد شده به موکلانش می‌پرسیم.

محمد اولیایی‌فر: اتهام آقای پيمان فتاحی و خانم نازی حسامی، اقدام عليه امنيت ملی و براندازی حکومت اسلامی است.

من تمام سخنرانی‌های آقای فتاحی را گوش کردم و کتاب‌هايی در اين زمينه مطالعه کردم و به اين نتيجه رسيدم که او مورد ظلم واقع شده است.

واقعيت اين است که اتهام‌های وارده به او وجاهت قانونی ندارد و متأسفانه با ديد امنيتی به اين مسئله نگاه شده است و همين ديد امنيتی سبب شده که او اين مدت را در سلول انفرادی و در شرايط سختی به سر برد.

وضعيت سلامتی روحی و جسمی او در زندان به چه صورت است؟

طبق اخباری که به دست من رسيده است، آقای پيمان فتاحی و خانم نازی حسامی از نظر جسمی وضعيت مناسبی ندارند و من تقاضا کردم برای معالجه به بيمارستان خارج از زندان منتقل شوند که مورد قبول واقع نشد.

من به مسئولين اين پرونده اعلام کرده‌ام، چنان چه خطر جانی برای موکلين من پيش آيد و اتفاقی برای آنها رخ دهد، مسئوليت مستقيم آن با مسئولين پرونده است.

آقای اوليايی‌فرد! شما خودتان هم به دادگاه احضار شده‌ايد. علت اين احضار چه بوده است؟

من در تاريخ ۱۷ اسفند ۸۷ به شعبه اول دادياری ويژه امنيت مراجعه کردم و آنجا به من تفهيم اتهام شد. اتهام من نشر اکاذيب و افترا بود.

دليل اين اتهام باز می‌گردد به جلسه رسيدگی پرونده موکلينم در مورخ اول بهمن ۸۷. من در دفاع از موکلين خود و بر اساس اظهارات آنها، اين مسئله را عنوان کردم که وقتی موکلين من ۴۰ روز در سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوين بودند، تحت فشار روحی، روانی و فيزيکی که از مصاديق شکنجه است، قرار گرفته‌اند و اقرارهای آنها فاقد وجاهت قانونی است.

من از دادگاه تقاضا کردم که بنابر اصل ۳۸ و ۳۹ قانون اساسی و همچنين حقوق شهروندی مصوب سال ۸۳، اين مسئله بررسی شده و بازجويان موکلينم احضار شوند و دادگاه در اين مورد تحقيق و تفحص کند. چون اگر موکلينم مورد شکنجه قرار گرفته باشند، اقرار آنها وجاهت قانونی نخواهد داشت.

ما اين مسئله را برای رفع تظلم به دادگاه ارايه کرديم، ولی «شکايت از داروغه نزد داروغه بردن» شد، چرا که دادگاه بيشتر جبهه مخالف گرفت.

با توجه به توضيحاتی که داديد، آيا احضار وکيل به دادگاه هنگام انجام وظيفه، مجاز است؟

ما سه نوع مصونيت داريم؛ مصونيت ديپلماتيک، مصونيت پارلمانی و مصونيت قضايی.

در تبصره سوم ماده واحده‌ای که مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال ۷۰ است، عنوان شده که وکيل در دفاع از موکل خود از احترام و تأمينات شاغلين شغل قضا برخوردار است.

بنابراين همان طور که برای قضات مصونيت قايل هستند، طبق اين ماده واحده و ساير قوانين مربوط به وکلا، ما نيز دارای مصونيت هستيم و نمی توان بدون اين که کانون وکلای دادگستری از مسئله بی‌اطلاع باشد، برای وکيل دادگستری به طور مستقيم احضارنامه داد، او را به دادگاه فرا خواند، مورد بازجويی قرار داد و کيفر خواست صادر کرد.

در نتيجه اين احضار، بازجويی و کفر خواست از نظر من وجاهت قانونی ندارد، زيرا وکلا از تأمينات شغل قضا برخوردارند و بايد دارای مصونيت باشند.